حصاد 2021.. باريس تتصدر أفضل 10 وجهات سياحية

حصاد 2021.. باريس تتصدر أفضل 10 وجهات سياحية

حصاد 2021.. باريس تتصدر أفضل 10 وجهات سياحية بالعالم العام الجاري.. ودبي الثانية، حيث كشفت مؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال" البريطانية، عن مؤشرها لأفضل 100 وجهة سياحية بالعالم.

أفضل 100 وجهة سياحية بالعالم - باريس أفضل الدول في السياحة والسفر تليها دبي

احتلت به باريس المرتبة الأولى في مؤشر 2021، وترجع الأسباب الكامنة وراء ذلك أن المدينة لديها أعلى تصنيف في الأداء السياحي وتأتي في المرتبة الثانية في السياسة السياحية وإعادة البنية التحتية، والسبب الأهم هو عودة السياح الأمريكيين والآسيويين.

أفضل 100 وجهة سياحية بالعالم

فيما حصلت مدينة دبي الإماراتية على المركز الثاني بين أفضل 100 وجهة سياحية عالمية، لعام 2021، لتكون المدينة الوحيدة في دولة ناشئة ضمن المدن العشر الأوائل على المؤشر لهذا العام، والذي يعتمد في تصنيفاته على معايير مثل الصحة والسلامة.

ونالت مدينة دبي المركز الثامن من حيث الأداء الاقتصادي والتجاري، والثاني عالميا من حيث العمالة ومستويات التشغيل، والرابعة عالميا في العوامل الديموغرافية المواتية.

السياحة في دبي في ظل أميكرون وفيروس كورونا وهل ساهم التطعيم في تطور قطاع السياحة والسفر بها

وفقًا للمؤشر أدى طرح اللقاح إلى تطور إيجابي شامل لقطاعي السفر والسياحة في المدن في جميع أنحاء العالم. في حين أن معظم المناطق الحضرية قد شهدت انتعاشًا في عام 2021 ،فإن المدن الأوروبية تقود الطريق.

وأوروبا لديها أكبر عدد من المدن الواردة في المؤشر (39 من 100)، علاوة على ذلك ، فإن 8 من أفضل 10 مدن مرتبة هي أيضًا أوروبية، كما سلط التقرير الضوء على أن أداء كل من ألمانيا وإسبانيا كان جيدًا بشكل استثنائي هذا العام ، حيث يوجد في كل بلد مدينتان رفيعتا الترتيب في المراكز العشرة الأولى.

أكثر دول العالم جذباً للسياح وفي قطاع السفر والطيران وحصاد 2021

ولقياس جاذبية المدن قارنت المؤسسة 54 مقياسا مختلفًا عبر 6 ركائز لـ 100 وجهة، هذه الركائز هي الأداء الاقتصادي والتجاري ، والأداء السياحي ، والبنية التحتية للسياحة وسياسة السياحة والجاذبية والصحة والسلامة والاستدامة.

وأهم 10 وجهات للمدن لعام 2021 هي:

  • باريس
  • دبي
  • أمستردام
  • مدريد
  • روما
  • برلين
  • نيويورك
  • لندن
  • ميونيخ
  • برشلونة

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

يحظى الاقتصاد المصري باهتمام بالغ من قبل مختلف المؤسسات الدولية، والتي عكست أغلب تقاريرها وتحليلاتها ما تشهده الأوضاع من تطورات إيجابية مطمئنة خاصة مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف الإصلاحات الهيكلية لقطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة في محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية للجائحة، كما مكنت هذه الأوضاع من صياغة توقعات إيجابية متفائلة للاقتصاد المصري في المستقبل، ومن أهم هذه التقارير والتحليلات:

رؤية صندوق النقد الدولي وهل تعافت مصر من كورونا وحصاد السياحة في 2021

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، حيث كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020.

كورونا وأوميكرون في مصر 2021

وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.

صندوق النقد الدولي ومن أهم ما أشاد به الصندوق

- برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد في حماية الاقتصاد من صدمة "كوفيد-19"
- تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية
- تأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة
- قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020
- إطلاق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

طفرة سياحية في مصر عام 2021 والمزيد من المتاحف والإصلاحات الاقتصادية

وفي تحليل أحدث رأى صندوق النقد الدولي أن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحي سيُتيح خلق فرص عمل وتحقيق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن مصر تحتاج إلى حوالي 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتي يستطيع القطاع الخاص في مصر توفيرها في حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.

البنك الدولي وتعافي قطاع السياحة والسفر

أشار تقرير للبنك الدولي إلى إن تحويلات المصريين بالخارج في طريقها إلى رقم قياسي جديد هذا العام، في ضوء ارتفاع أسعار البترول والتعافي الاقتصادي العالمي الذي يدفع التحويلات للنمو، ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13 % لتسجل 33 مليار دولار هذا العام، ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دولة متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار.

البنك الدولي وفيروس كورونا

ويتوقع البنك الدولي حاليا ارتفاع التحويلات الخارجية عالميا بنسبة 7.3 %هذا العام لتصل إلى 589 مليار دولار، وأوضح البنك الدولي، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير الدول النامية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، من حيث تلقي التحويلات الأجنبية، وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54 %من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.

انتعاش السفر في دول الخليج مع نهاية عام 2021 وموسم الرياض وإكسبو دبي 2020

وأضاف أن انتعاش أسعار النفط هذا العام ساعد في نمو التحويلات القادمة من دول الخليج، حيث تقيم النسبة الأكبر من المصريين المغتربين وأيضا ساهم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا في نمو التدفقات القادمة إلى البلاد من المصريين المغتربين هناك،موضحا أنه لا يزال هناك خطر من ألا تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى تلك التوقعات في ظل التطورات المرتبطة بالجائحة التي قد تفرض قيودا جديدة على الاقتصاد العالمي وحركة السفر.

ومن المرتقب أن تمثل التحويلات 8.4%من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول نهاية عام 2021 ويؤكد البنك الدولي أنها "ذات أهمية قصوى" لجذب العملة الأجنبية في أعقاب انهيار عائدات إيرادات السياحة واستقرار الاستثمار الأجنبي المباشر.

ورأي البنك الدولى إن الزيادة في التحويلات ساهمت في سد بعض العجز في عائدات السياحة الذي سببه تعليق حركة الطيران الدولية فقبل الجائحة، كانت إيرادات السياحة واحدة من أبرز مصادر العملة الأجنبية في البلاد، ومثل القطاع 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وعام 2020 تراجعت إيرادات السياحة بمقدار الثلثين لتصل إلى 4.4 مليار دولار فقط، ورغم أن القطاع بدأ في التعافي هذا العام مع العودة التدريجية لحركة السفر، إلا أن العائدات تظل أقل بكثير من مستويات قبل الجائحة. وأشار التقرير الى أنه رغم تجاوز قيمة التحويلات منذ فترة الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان مدفوعات الدولة، إلا أن الاثنين كانا يسيران في اتجاه معاكس على مدار العامين الماضيين، إذ هبطت الاستثمارات الوافدة مع ارتفاع التحويلات.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسفر في ظل كورونا في مصر

أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو بنسبة 4.9 % في العام المالي 2022/2021، وبذلك يكون البنك الأوروبي قد رفع توقعاته بمقدار0.4 %من تقريره الصادر في يونيو، عندما أشار إن مصر ستسجل نموا بنسبة 4.5 %خلال العام المالي الحالي، لكنها ما تزال أقل من 5.4%التي تستهدفها الحكومة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين. وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4 % مما يعكس انتعاشا قويًا في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر.


وأوضح البنك الأوروبي أن تراجع النمو في مصر من 3.6 % إلى 3.3 % خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021؛ جاء نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات، وأكد أنه في الوقت ذاته أن تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، جاء أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2021) بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوع ًعلى بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

توقعات دويتشه بنك

توقع دويتشه بنك، في تقرير له، استمرار النمو القوي للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.

دويتشه بنك
وذكر دويتشه بنك، أن الجهود الجارية للتوحيد المالي وتحقيق فائض أولي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024، مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي، كل ذلك سيساهم في دعم تعافي الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن الدعم المالي المستمر لصندوق النقد الدولي والمشروط باستمرار التوحيد المالي والسياسات الاقتصادية سيعطي أيضًا دفعة مطلوبة للاقتصاد، وأن ما أقره صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتخصيص وحدات سحب خاصة بقيمة 2.9 مليار دولار ستفيد هذا النمو أيضاً.

كما أوضح أن قوة التعافي في النمو تظل محل عدم يقين نتيجة المخاطر المرتبطة بالجائحة، مثل احتمالية تحور سلالات جديدة وتفشيها وسط كثافة سكانية معظمها غير مُلقح.

التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

في أكتوبر 2021 ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء ذلك مدعوما بسجل الإنجازات الأخير على مستوى الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر، إلى جانب اقتصادها الكبير، الذي احتفظ باستقراره ومرونته خلال الوباء العالمي، إذ "حد النمو الاقتصادي المستمر وحزمة الدعم الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر". كما تتوقع فيتش أن يتقلص العجز المالي بنهاية عام 2022/2021، مع زيادة الحصيلة الضريبية، حيث توقعت المؤسسة ان يكون لدخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ وتحديث النظام الضريبي من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية اثرا على زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين مئويتين على مدى السنوات الأربع المقبلة.

التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري
وفقا لوكالة فيتش من المنتظر أيضا انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع حجم الدين من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018 إلى ما يقدر بنحو 88% في العامين الماليين 2020/2019 و2021/2020، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى 86% بحلول نهاية العام المالي في 30 يونيو 2022، بدعم من النمو المتسارع واستمرار تحقيق فائض أولي.

وأشادت الوكالة بتفوق أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر على الغالبية العظمى للاقتصادات المصنفة لدى وكالة فيتش طوال فترة الجائحة"، على خلفية الطلب المحلي وإنتاج الغاز الطبيعي واستثمارات القطاع العام الجديدة وسط تراجع عائدات السياحة والتصدير، كما ساعد نمو ائتمان القطاع الخاص، والذي ارتفع من 20% خلال العام المالي 2020/2019 إلى 21% في العام 2021/2020، أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023/2022 مع عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية وظروف السفر إلى طبيعتها.أرات، والبتروكيماويات، والطاقة، واللوجستيات.

الخدمات اللوجستية

ترى “فيتش” أن الملف اللوجستي في مصر له دور مهم في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن النظرة إيجابية على المدى الطويل للقطاع، مع نجاح جهود الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في جذب استثمارات جديدة تدعم عمليات التطوير اللازمة للقطاع.

وتقول المؤسسة العالمية إنه في حين تستفيد الشركات العاملة بالفعل من الموقع الجغرافي للبلاد وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة، إلا أنها لا تزال في حاجة ماسة إلى تحسين إمدادات المرافق وكذلك عمليات تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية.

الخدمات اللوجستية
ولكنها ترى في الوقت نفسه أن النظرة المستقبلية للملف اللوجستي في مصر إيجابية على المدى الطويل، بدعم جهود الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساعدت في جذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتنفيذ التحسينات المطلوبة.

وطرحت “فيتش” عدة عوامل مرتبطة بالقطاع، جاء من بينها إجراءات التجارة والحوكمة والتي حصلت مصر فيها على 42.5 درجة من إجمالي 100، مشيرة إلى أن الشركات العاملة في مصر ستواصل الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد، والاتصالات الجوية والبحرية القوية، وظهور التحول الرقمي في التجارة، إلا أنه في المقابل ستظل تكلفة عمليات التجارة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على الاستيراد.

وعلى صعيد شبكة النقل التي كان نصيب مصر فيها 66.6 درجة من إجمالي 100 درجة، قالت “فيتش” إن الشركات العاملة في مصر تعتمد بشكل كبير على شبكة طرق غالبًا ما تكون مزدحمة.

وأشارت فيتش إلى التحسينات المستمرة لشبكات الطرق في مصر والتي تعد لبنية تحتية أفضل للطرق على المدى الطويل.