قوانين أمريكية جديدة ستؤثر على المسافرين في عام

قوانين أمريكية جديدة ستؤثر على المسافرين في عام

وضعت قوانين جديدة بكل ولاية أمريكية جديدة والتي من شأنها أن تؤثر على المسافرين الأمريكيين كذلك في عام 2024 حيث سنت الولايات بجميع أنحاء الولايات المتحدة قانون الأخبار الذي دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بالأول من كانون الثاني (يناير).

حيث سوف يتعامل الكثير منه مع قضايا ذات صلة مثل السيطرة على الأسلحة، وكذلك رعاية تأكيد النوع الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور،مع وحظر الكتب، وكذلك سوف تمس هذه القضايا الكثير من الحياة اليومية للمقيمين. إلا أن هناك أيضًا بعض القوانين التي يجب على المسافرين معرفتها في حالة التخطيط لزيارة دول أخرى.

الرسوم غير المرغوب بها - كاليفورنيا

كاليفورنيا تعمل على تقليل الرسوم الخفية التي يفرضها الشركات دون سابق إنذار، وتتطلب من الشركات الشفافية حيال تكاليف الخدمات كالتذاكر أو الغرف. هذه الخطوة جاءت بعد انتقادات الرئيس جو بايدن للشركات التي تعلن عن أسعار معينة ثم تفرض رسومًا إضافية بشكل قانوني عندما يحاول المستهلك الدفع.

كاليفورنيا: إلغاء مجاني للفنادق والإيجارات

القانون الجديد في كاليفورنيا يسمح الآن للمستهلكين بإلغاء حجوزات الفنادق والإيجارات القصيرة الأجل مجانًا بعد مرور 24 ساعة من عملية الحجز، مع استرداد كامل للمبلغ حيث من الضروري أن يتم حجز المكان قبل 72 ساعة من موعد الإقامة.

وبهذا القانون الآخر صديق للمستهلك في كاليفورنيا سوف يسمح بالإلغاء المجاني للفنادق والإيجارات قصيرة الأجل بعد 24 ساعة من الحجز مع استرداد كامل المبلغ.

مناطق الترفيه

القانون الجديد في ولاية كاليفورنيا يسمح للمدن بتأسيس "مناطق ترفيهية" تسمح للحانات والمطاعم ببيع المشروبات الكحولية. يهدف هذا القانون إلى منع البائعين الخارجيين من بيع المشروبات في الشوارع في حين يُمنع الشركات التجارية من القيام بذلك، مما يعزز النشاط التجاري المحلي. وصرّح عضو مجلس الشيوخ سكوت وينر بأن هذا التحرير يساهم في جعل المجتمعات أكثر نشاطًا ويفتح مصادر جديدة للدخل، خاصة في وقت يواجه فيه الأعمال الصغيرة تحديات كبيرة.

سكان كانساس

حدث إيجابي لسكان كانساس حيث قررت الحاكمة لورا كيلي خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 4٪ إلى 2٪، ووقعت على القانون في عام 2022 لتدريجيًا إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية في الولاية على مدى 3سنوات، وبحلول يناير 2025، ستُلغى تمامًا. هذا يعني أن المتسوقين سيوفرون ما يصل إلى 150 مليون دولار سنويًا على مشترياتهم اليومية من المواد الغذائية.