دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في

دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في

أفادت أحدث البيانات الصادرة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية بالقطاع البحري إذ جاءت بالمرتبة الثالثة حول العالم بمؤشر توريد السفن، وكذلك بالمركز الخامس بوصفها مركزاً بحرياً تنافسياً رئيسياً، والمرتبة الـ12 بمؤشر خطوط النقل، وذلك بحسب دراسة حديثة قد أجراها مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي.

وتتصدر دولة الإمارات المؤشرات العالمية بالصناعات البحرية بفضل موقعها الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية والبحث والابتكار، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، والتعاون الدولي وكذلك يعتبر هذا الإنجاز نموذجًا للتفوق والتطور بصناعة البحرية، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من الوجهات الرائدة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

والإمارات واحدة من الدول التي تتصدر المؤشرات العالمية بمجال الصناعات البحرية، وذلك بفضل التزامها القوي بتطوير هذا القطاع واستثماراتها الكبيرة فيه حيث توفر الإمارات بيئة مثالية للنمو والتطور بصناعة البحرية، وكذلك تعمل على تعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية عالميًا للصناعات البحرية.

فيما تعطي الإمارات أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للصناعات البحرية. تستثمر الحكومة في تحديث وتحسين الموانئ والمرافق البحرية وتطوير المناطق الصناعية البحرية المتخصصة وهي تعمل على استقطاب الشركات العالمية وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار في صناعة البحرية.

كما يوجد 2 من أكبر 50 ميناء حاويات بالعالم في دولة الإمارات، وكذلك تستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بخلاف إنه تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، عدا الموانئ النفطية وذلك بحسب مجلس الشحن العالمي، كما أفادت الدراسة أن الصناعة البحرية مثلت لعقود عنصر حيوي بالتجارة العالمية لا يمكن الاستغناء عنه؛ نظراً لقدرتها على نقل أكثر من 90 مائة من التجارة العالمية عبر السفن.

حيث تهدف الإمارات لتطوير قطاع البحرية من خلال الاستثمار بالبحث والتطوير والابتكار و توفر الحكومة الدعم والتسهيلات للشركات الناشئة والمبتكرة في هذا المجال، حيث تشجع على تطوير التقنيات الحديثة والمستدامة وتسعى دولة الإمارات للتعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية في مجال البحرية. توقعت العديد من الاتفاقيات والشراكات مع دول وشركات عالمية في صناعة البحرية، وذلك من أجل تبادل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز التجارة البحرية العالمية.